تمويل يصل إلى 100 % من تكلفة رخصتك

يجوز تمويل العاملات والعاملين في التدريب المهني المستمر إذا كان هذا التدريب ضرورياً لإدماجهم مهنياً في حال البطالة أو لدفع بطالة تهدّدهم، وإذا كانت وكالة العمل قد قدّمت لهم الاستشارة قبل بدء المشاركة، وإذا كان التدبير والجهة المقدِّمة له معتمدَين للتمويل. ويُعترف بالضرورة كذلك لدى العاطلين عن العمل إذا كانت الكفاءات المهنية الموسّعة تحسّن قابليتهم للتشغيل وكان ذلك مناسباً بحسب حال سوق العمل وتطوّره. وقسيمة التعليم هي الشهادة التي تثبت توافر هذه الشروط.

في الغالب لا: فإعانات دعم التشغيل النشط إعانات تقديرية، والقانون يقول في التدريب المستمر إن العاملات والعاملين «قد يُموَّلون». غير أنّ ثمّة استثناءات. فتكاليف التدريب لاستدراك شهادة مهنية يستثنيها القانون صراحةً من التقدير، ويقول فيها «يُموَّل» متى توافرت الشروط. وفي التأمين ضد الحوادث للمؤمَّن عليهم حقّ في إعانات المشاركة في الحياة العملية، ولا يخضع للتقدير الواجب سوى نوعها ومداها وطريقة تنفيذها. والتأمين للتقاعد ملزم بتقديم إعانات المشاركة متى استوفيت الشروط الشخصية والتأمينية. وللجنود بعقد محدّد المدة حقّ في دعم تعليمهم المهني بموجب قانون معاشات الجنود. أما توافر هذه الشروط في حالتك فتفحصه جهة التمويل في كل الأحوال. نحن نجهّز لك الطلب، أما الوعد بالتمويل فلا يملكه من لا يملك القرار.

هناك نصّ خاص بالموظّفين أثناء علاقة عمل قائمة. ومن شروطه أن تزيد مدة التدبير على 120 ساعة، وأن يتجاوز مضمونه تدريباً قصير الأمد يقتصر على مكان عملك، وأن يكون قد مضى على شهادتك المهنية سنتان على الأقل كقاعدة، وألّا تكون قد حصلت على تمويل بموجب النصّ نفسه خلال السنتين السابقتين على الطلب، وأن يكون التدبير معتمداً لدى جهة معتمدة. ويُستثنى من التمويل ما يلزم صاحب العمل قانوناً بتوفيره أصلاً. ويُنتظر من صاحب العمل أن يساهم في رسوم الدورة بحسب حجم الشركة، أما الشركات التي يقلّ عدد العاملين فيها عن 50 فيُصرف النظر عن مساهمتها. ويجوز أن تقدّم شركتك الطلب بنفسها.

ليس في التمويل وفق الكتاب الثالث من قانون الشؤون الاجتماعية: إذ يجب أن تكون وكالة العمل قد قدّمت الاستشارة قبل بدء المشاركة، وأن تقدّم لها الجهة التي اخترتها قسيمة التعليم قبل بدء التدبير. ولذلك لا يمكن تحويل تدبير بدأ فعلاً إلى قسيمة تعليم بأثر رجعي. لكن يبقى ممكناً أن تتحدّث معنا ومع جهة التمويل قبل أن تحجز الخطوة التالية، فالمرحلة التي لم تبدأ بعد قابلة للنقاش.

بقدر ما هو مدوّن في قسيمتك أنت. فالقانون لا يذكر مهلةً ثابتة، وإنما يجيز لوكالة العمل أن تحدّد القسيمة بمهلة زمنية وأن تقيّدها بنطاق إقليمي وبأهداف تعليمية معيّنة. أما القواعد المتداولة بين الناس فلا وجود لها في أي مادة من مواد القانون. فاقرأ وثيقتك، واسأل مستشارك عند أي غموض، وأبلغنا مبكراً إذا ضاقت المهلة.

المموَّل دائماً هو تدبير معتمد لدى جهة معتمدة، لا الشهادة في ذاتها. ويمكن أن يكون موضوع هذا التدبير التأهيل الأساسي المعجّل أو التدريب الدوري على السواء. ويضاف بالنسبة للموظّفين شرط تجاوز 120 ساعة، وهو ما لا تبلغه الوحدات القصيرة. أما أيّ تدابيرنا معتمدة فنذكره لك في الاستشارة ونعطيك إياه خطّياً، فلا تخمّن بل اسأل.

نعم. فالقانون يتحدّث صراحةً عن «الجهة التي تختارها العاملة أو يختارها العامل»، وهي التي تقدّم قسيمة التعليم قبل بدء التدبير. والقيد ليس اختيارك أنت بل الاعتماد: إذ يجب أن تكون الجهة معتمدة وأن يكون التدبير معتمداً. ويضاف إلى ذلك ما قد يرد في قسيمتك من قيود إقليمية وقيود على الأهداف التعليمية.

أفضل ما تحضره كلّ ما يوضّح وضعك: بطاقة الهوية، ورخصة القيادة إن كنت تحملها، واسم الشخص المسؤول عن ملفّك لدى جهة التمويل. وإن كانت لديك قسيمة تعليم أو دعوة إلى استشارة فأحضرها، لنرى فوراً ما هي القيود المدوّنة عليها. أما الباقي، أي العرض وورقة التدبير، فتحصل عليه منّا.